نظرة عامة عن إسداء
انطلاقا من التحول الوطني الموسوم برؤية 2030 وأثرها على تطوير التشريعات ومواكبة التغيرات لصنع بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين من انحاء العالم. وبما أن العمل القانوني المهني والاحترافي مـن أهـم ركائز نجاح الاقتصاد في كل بلد، لذا كانت شركة إسداء للمحاماة تهدف بأن تكون أحد المساهمين والداعمين بأعمالها وخدماتها القانونية المتنوعة والفريدة بما يحقق أهداف رؤية المستقبل في المملكة العربية السـعودية وتحقيقًا لذلك حرصت شـركة إسـداء على اســتقطاب الكفاءات القانونيــة الوطنية المتنوعـة المتكاملة فـي شـتى مجالات القانون وفقًا لمعايير الحوكمة العالمية، ومقاييس الجودة المعتمدة.
إسداء المشورة والعمل القانوني بأعلى معايير المهنية والاحترافية والشفافية.
حماية حقوق العملاء وقائيًا وعلاجيًا بكافة الوسائل القانونية والشرعية.
العمل على رفع الظلم عن المظلوم بإيصال الحقوق وردها الى أهلها.
تفعيل الوسائل الرقمية ومواكبتها؛ إسداء الخدمات القانونية والشرعية.
بث الثقافة القانونية وتعزيزها في المجتمع.
مالخدمات المقدمة لدى إسداء
نقوم بالإجابة عن جميع الاستفسارات القانونية والشرعية، وإعداد ومراجعة كافة أنواع العقود المبرمة أو المراد إبرامها مع الغير كما نقوم بصياغة ومراجعة وتدقيق وفحص مختلف الوثائق الشرعية والقانونية وتمثيلكم لدى كافة الجهات
شركة إسداء للمحاماة أحد أبرز شركات المحاماة التي ضمت فريق عمل متميز بمؤهلاته العلمية العالية بالإضافة إلى تنوع خبراته ( عشرات المحامين والمستشارين ) وفريق عمل متميز لمتابعة وتنسيق أعمال عملاؤنا
نقوم بصياغة ومراجعة وتدقيق وفحص مختلف الوثائق الشرعية والقانونية وتمثيلكم لدى كافة الجهات وإعداد لائحة تنظيم العمل ولوائح الجزاءات الداخلية للموظفين ونقدم الدعم والرأي الشرعي والقانوني، وحضور المفاوضات الخاصة بإبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير.
خدمة إصدار الوكالات، خدمة فسخ الوكالات، خدمة توثيق عقود الشركات، خدمة الإفراغ العقاري
نقوم بتمثيل العملاء في المنازعات التجارية، والإجراءات الإدارية، والمطالبات للتعويض والدين، والعمل والمنازعات المالية أمام هيئات التحكيم المختلفة. نعمل بكفاءة وجدية في حل النزاعات التجارية والاستثمارية في فترات قصيرة. ويتم دعم عملائنا مع تقديم المشورة القانونية والاستراتيجية خلال مفاوضات التسوية. وفي حالات مفاوضات التسوية الغير حاسمة، ونتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان تحقيق نتائج إيجابية في نهاية الإجراءات .
من أهم خدماتنا التي نقدمها الى عملائنا الكرام وبفضل الله تعالى نحن متميزون في وصول المعلومة والمشورة القانونية والشرعية السليمة والتي تحوز على رضا وثقه عملائنا وتجعلهم من زوار مقرنا بشكل مستمر .. نقدم لكم خدمة المشورة القانونية الاستشارية لمعرفه كل ما يدور في اذهانكم تجاه اموركم القانونية والشرعية . نقدم لكم كافة خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا لتكون على معرفة وبينة واطلاع وبأسعار منافسة نولي اهتمامًا عاليًا بتقديم المساندة القانونية والتي تعد من العناصر المهمة لنجاح إدارة المشاريع للأفراد والكيانات المؤسسية، لذا فإننا نعتز بتوقيع عدد من عقود الاستشارات مع عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال والشركات والجامعات لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية التي تساعدها على الاحتراز من الوقوع في النزاعات وتوفر لها الأمان الاستراتيجي والحماية القانونية الذي تنشده، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة باحتياجات ومتطلبات عملاؤنا وتقديمها برؤية شاملة.
تتجلى خبراتنا القانونية في القضايا الهامه التي اسندت الينا . ولذلك نحن نكون اهل للثقه بفضل خبرتنا في التعامل مع مثل هذه القضايا الهامة والخاصة بالمجتمع وأفراده وتراكم خبرتنا هذه لم تأت من فراغ و وليدة اللحظة بل هو سجل تعاملي كبير وعملائنا يشهدون على تلك التجارب القانونية التي شكلت رؤيتنا وتقديم عمل المحاماة على اكمل وجه ولذا فنحن نقدم لكم خدماتنا في تحليل قضايا الإرث في المملكة العربية السعودية وتقسيم التركات حيث تتميز شركتنا بوجود محامين ومستشارين شرعيين لديهم خبرة كبيرة بأمور تقسيم التركة سواء قسمة تراضي من دون اللجوء للمحاكم وتوثيقها قانونيًا وضمان حق كل مستحق، كما نملك الخبرة القضائية في إجراءات تقسيم الميراث في السعودية عبر الجهات المختصة من حيث الترافع والتدافع وحصر الإرث وتقديم البينات ونحو ذلك .
الكثير من الأشخاص ليسوا على دراية بإجراءات قسمة التركة في السعودية بعد وفاة المورث، وبالتالي فإن عدم معرفتك بالإجراءات القانونية لقسمة التركة قد تأخذ معك وقت طويل وجهد، فضلاً عن ذلك قد تكون عملية مكلفة ومليئة بالتعقيدات القانونية، لهذا لا بد من توكيل محامي على معرفة واطلاع بإجراءات قسمة التركة القانونية داخل المملكة العربية السعودية.
إن تصفية الشركة تعني القيام بالأعمال التي تؤدي إلى انهاء التصرفات والتعاملات وما يترتب عليها من اثار بانتهاء الشركة أو حلها في الواقع القانوني ، والعمل على حماية المراكز القانونية للشركة وتسويتها باستيفاء ما لها من حقوق وتسديد ما عليها من ديون. الخطوة الثانية من عملية التصفية هي قسمة الأموال والحصص بين الشركاء في حال كان هناك فائض من أعمال التصفية ، وإذا لم يكن هناك أموال تقتسم فتكون نهاية الشركة خاسرة ويتوجب على الشركاء الاسهام بتسديد ديون الشركة على قدر مسؤوليته وصفته كشريك موصي أو متضامن، أو تم الاتفاق عليه في العقد وما ينص عليه القانون
تعتبر الحوكمة الجيدة مهمة لجميع أنواع الشركات. ومع ذلك، فهي ضرورية للشركات المدرجة في أسواق المال ليس فقط من وجهة نظر الجهات التنظيمية، ولكن من وجهة نظر الأعمال أيضًا. ذلك أن حوكمة الشركات توفر للشركة قاعدة مستقرة يمكن من خلالها تنفيذ أعمالها بأدوار وصلاحيات محددة بوضوح ومن خلال الضوابط والتوازنات اللازمة. لذلك تعد حوكمة الشركات أداة عمل عملية ومكونًا لا يتجزأ من ممارسات الأعمال الناجحة.
من أهم خدماتنا التي نقدمها الى عملائنا الكرام وبفضل الله تعالي نحن متميزون في وصول المعلومة والمشورة القانونية والشرعية السليمة والتي تحوز علي رضا وثقه عملائنا وتجعلهم من زوار مقرنا بشكل مستمر .. نقدم لكم خدمة المشورة القانونية الاستشارية لمعرفه كل ما يدور في اذهانكم تجاه اموركم القانونية والشرعية . نقدم لكم كافة خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا لتكون على معرفة وبينة واطلاع وبأسعار منافسة نولي اهتمامًا عاليًا بتقديم المساندة القانونية والتي تعد من العناصر المهمة لنجاح إدارة المشاريع للأفراد والكيانات المؤسسية، لذا فإننا نعتز بتوقيع عدد من عقود الاستشارات مع عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال والشركات والجامعات لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية التي تساعدها على الاحتراز من الوقوع في النزاعات وتوفر لها الأمان الاستراتيجي والحماية القانونية الذي تنشده، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة باحتياجات ومتطلبات عملاؤنا وتقديمها برؤية شاملة.
الاجراءات القانونية والشرعية السليمة لقطاع الاعمال من اهم خدماتنا القانونية ذلك القطاع الحيوي بما ينال من اهمية قصوى في التعاملات التجارية والاستثمارية والتي لها اشكالها القانونية المتعددة والتي يبحث عنها الافراد واصحاب الشركات أن تكون بشكل قانوني وسليم أمام الجهات المختصة في الدولة حيث يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا
تقدم الشركة خدمة تسجيل علاماتهم التجارية من خلال تقديم الطلبات ومتابعتها حتى إصدار شهادات التسجيل، ومراقبة انتهاك حقوق العلامات التجارية وتقديم الاعتراضات والدعاوى بشأنها. كما تقدم الشركة لعملائها خدمة حفظ حقوق النشر والتأليف من خلال إقامة الدعاوى ضد منتهكي الحقوق
وفقاً لرويئتنا وهدفنا الصريح والواضح في ايجاد سبل الراحة لعملائنا الكرام في تعاملاتهم الرسمية والقانونية بينهم البعض وبينهم وبين الشخصيات الاعتبارية – نقدم خدمة صياغة العقود في الرياض والاتفاقيات بشكل محترف – تلك الخدمة الملموسة والهامة لدى مجتمع التعاملات بين الافراد والشركات . إن ما يقوم عليه واقع علاقاتنا الإنسانية اليومي من تبادل المنافع والخدمات وكذلك تقاطع المصالح بين الأفراد والمؤسسات كافة يؤكد حتمية تنظيمها وحاجتها إلى من يحكمها ويُرتبها، وبالخبرة التي تميزت بها كوادرنا والتي سبق وأن ساهمت في الإعداد والصياغة التشريعية فإننا نسعد بتوظيف كافة خبراتنا وإمكاناتنا للخدمة
إسداء كافة الخدمات التي تخص المستثمرين الأجانب والتي تندرج تحت خدمات الهيئة العامة للإستثمار ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وباقي الجهات المختصه، حيث تمثل شركة إسداء للمحاماة قبلة المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول الإقتصاد السعودي بالطرق النظامية.
مجموعة متنوعة من المعلومات القانونية
المحاكم التجارية هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام، تختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، والاختصاص النوعي بتوزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى ومدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. مقر المحكمة التجارية وتشكيلها: هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. محكمة التنفيذ اختصاصات المحاكم التجارية: تختص المحاكم التجارية بالنظر في كثير من القضايا في المنازعات الآتية بين التجار والمعاملات بينهم من عقود وشراكة ومطالبات بأرباح بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وهي كالآتي: – جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. – الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. – المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. – جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. – دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعها عنهم. – المنازعات التجارية الأخرى.
رفع دعوى قضائية هي الخطوة الأولى التي يلجأ إليها المدعي صاحب الحق ضد المدعي عليه سواء كان فرد أو شركة أو مؤسسة أو محل تجاري، للمطالبة بحق أو تعويض أو ضرر. تكون بداية الدعوى برفع صحيفة الدعوى عن طريق موقع (ناجز) وبالإمكان اختيار المحكمة المختصة. متطلبات الخدمة: – وجود هوية وطنية، إقامة نظامية، هوية زائر، أو هوية معتمر. – وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد. – صك ولاية ساري المفعول في حال كان مقدم الطلب وليًّا على المستفيد. – العنوان الوطني. – هوية المدعي والمدعى عليه. طريقة تقديم دعوى نصب واحتيال خطوات التقديم على الخدمة: – تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني. – اختيار جميع الخدمات الإلكترونية. – اختيار نافذة (القضاء). – الدخول لخدمة (صحيفة الدعوى). – الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد). – تعبئة تصنيف الدعوى المطلوب. – الاطلاع على متطلبات الدعوى المختارة. – إدخال بيانات أطراف الدعوى. – تعبئة بيانات الدعوى. – إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة بحسب نوع الدعوى. – إرسال الطلب. – لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
محاكم الأحوال الشخصية منتشرة في جميع أنحاء المملكة من مدن ومحافظات، لتوزيع الدعاوى عليها وسهولة سيرها ويكون تشكيلها من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة اختصاص محكمة الأحوال الشخصية: تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أولًا: إثبات الزواج وما شروط انتهائه، وما ينتج عند انتهاء العلاقة الزوجية من الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة والحضانة، والنفقة، والزيارة. ثانيًا: إثبات ما يأتي بعد وفاة الشخص من الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. ثالثًا: ما يتعين في مسائل القسمة والنزاع في الإرث، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب. رابعًا: إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. خامسًا: إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. سادسًا: تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. سابعًا: الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ثامنًا: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
جميع سُبل التواصل متاحة لدينا ..
العنوان
المملكة العربية السعودية - الرياض - الياسمين - طريق أنس بن مالك المملكة العربية السعودية - جدة - الربوة - شارع المكرونة
الهاتف
0538332003
البريد الالكتروني
info@esdaalaw.com
لتصل إليها أسرع